وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قدّم خلال تدخله في اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّمُ الأمر رقم 70 – 86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية، بحسب وسائل إعلام جزائرية.
وأضاف المتحدث أن التعديل يستهدف استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة.
وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع القانون يقترح تطبيق نظام التجريد من الجنسية على كل جزائري يقيم خارج التراب الوطني، ويتم تجريمه بأفعالٍ تُلحِقُ عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدة الوطنية.
وأضاف الوزير بلحيمر، أن الإجراء يطبّق أيضا على "من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أو يقوم بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها، كما يتعلّق الأمر بكلّ شخص تعاملَ مع دولة معادية للدولة الجزائرية".
وشدّد وزير الاتصال، على أن هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون تستجيب لما تسمحُ بهِ الاتفاقيات الدولية واستنفاد إجراءات الطعن.
وأعلن الجيش الجزائري، يوم الأربعاء، أنه نجح في تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر كانوا يخططون لتنفيذ تفجير إرهابي بالجزائر العاصمة.
