وقال التقرير إن الدولة ستدفع التنمية المستقرة للواردات والصادرات، مع تدابير لتعزيز نماذج الأعمال الجديدة بما في ذلك التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
وستزيد الدولة واردات المنتجات والخدمات عالية الجودة وتضمن نجاح المعارض الرئيسية بما في ذلك معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير أن الدولة ستعمل على تقصير قائمة القطاعات المحظورة على الاستثمار الأجنبي، وإطلاق برامج تجريبية أكثر شمولا لانفتاح قطاع الخدمات، وصياغة قائمة سلبية لتجارة الخدمات عبر الحدود هذا العام، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".
كما تتعهد الصين بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي، وفقا للتقرير، الذي قال: "نرحب بالمستثمرين الأجانب لتوسيع استثماراتهم في الصين والمشاركة في سوقها المفتوحة الواسعة وفرصها للتنمية".
