وحمل "التيار الوطني الحر" مسؤولية تعميق الأزمة اللبنانية لرئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، بامتناعه عمدا عن القيام بأي جهد أو تشاور لتشكيل الحكومة، ورفضه لأي حركة يقوم بها المعنيون، ولا يقوم بالمقابل إلا بتحديد مواعيد للسفر إلى عواصم العالم وكأن الحكومة تتشكل فيها وليس في بيروت، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
ورأى "التيار الوطني الحر" أن "من غرائب العراقيل المفتعلة حديثا أنه يريد التزاما مسبقا بمنح الثقة ممن يرفض التشاور أو التعاون معهم، وذلك قبل تشكيل الحكومة ومعرفة تفاصيل تشكيلها وبرنامجها، وإلا فلن يوافق على تشكيلها، بالإضافة إلى تغييب كامل للمكون المسيحي عن السلطة التنفيذية وعن الثقة المطلوبة من السلطة التشريعية".
وأعرب "التيار الوطني الحر" عن قلقه تجاه "المماطلة في تنفيذ العقد للتدقيق الجنائي"، مطالبا وزير المالية وحاكم المصرف المركزي إبلاغ اللبنانيين عما وصلت إليه الأمور مع شركة "ألفاريز أند مرسال" المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، تأمينا للشفافية وحرصا على معرفة الحقيقة".
