وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد اعتصم عدد من أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أمام مصرف لبنان المركزي مهددين بإعاقة موظفيه عن أعمالهم ما لم يتم تنفيذ مطالبهم.
وقد توعد الأهالي بعدم السماح للمصارف بمزاولة أعمالها "ما لم ينفذ القانون 193 من دون مواربة وتشاطر" حسب تعبيرهم.
وشددوا على أن "تشريد الطلاب في الخارج وتجويعهم سيقابله الإصرار أكثر على تعطيل أعمال من نهب مدخراتنا وامتنع عن تحويل حقوق أبنائنا".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجمهر فيها أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أمام المصرف المركزي، حيث سبق ونظم عدد من أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج تظاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية.
وتركزت مطالبة الأهالي وقتها على تطبيق قانون الدولار الطلابي، رافضين "المماطلة وتقاذف التهم بين مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المالية".
وقتها أصدر المصرف المركزي في لبنان بيانا أكد فيه أنه يعي عمق الصعوبات التي يعانيها الطلاب المذكورين وأهاليهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر حمله على إصدار القرار الأساسي رقم 13257 تاريخ 19/8/2020، والمتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج، مشيرا إلى أن صدور القانون رقم 193 تاريخ 16/10/2020 المتعلق بالتحويل للطلاب اللبنانيين في الخارج أصبح ملزماً للجميع وهو يسمو مرتبة عن القرار المنوه عنه الذي أصدره مصرف لبنان، واعدا بأنه "سيسعى مع وزير المالية لإجراء المقتضى بهذا الشأن في أقرب وقت".
