الجلسة التي عقدت بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة جاءت على عكس التوقعات من حيث نسبة المشاركة، وهو ما يراه بعض النواب فرصة كبيرة لتوحيد المجلس، وتضمين اتفاق جنيف والعمل على الأولويات الخاصة بالانتخابات والمرحلة المقبلة.
من ناحيته، قال النائب علي الصول، إن الحضور فاق 145 نائبا، وأن الذين لم يحضروا للجلسة منعتهم بعض الظروف.
وأضاف الصول في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن جلسة اليوم ساهمت في ذوبان الجليد الذي استمر لفترة طويلة بين النواب، وتضييق الهوة.
ويرى الصول، أن هذه الفرصة يمكن استثمارها في التئام المجلس بعد سنتين من الخلاف، وتوحيد السلطة التنفيذية بجدية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
وتابع البرلماني الليبي، أن البرلمان بإمكانه باستحقاقاته الدستورية والدفع نحو استكمال المسار السياسي، ودعم الاستقرار في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بإصدار التشريعات، منها إصدار قانون الاستفتاء، وإن حال الأمر يمكنه إصدار قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكدت مصادر برلمانية، أن
بعض الخلاف ساد دخل الجلسة اليوم حول قائمة الأسماء التي تضمنتها تشكيلة الحكومة اليوم، وأن جلسة الغد ستناقش الأسماء، حيث من المفترض أن يطرح رئيس الحكومة الأسماء البديلة، أو أن تؤجل جلسة منح الثقة.
وبحسب المصادر، أكدت أن هناك بعض النواب يدفعون نحو عدم منح الثقة للحكومة رغم حضورهم، وأنهم يبررون الرفض بضرورة انتظار تقرير الخبراء الذي تحدث عن رشاوى في ملتقى الحوار السياسي، الذي انبثقت عنه التركيبة الحالية للمجلس الرئاسي.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، وجه كلمة إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة خاصة بمدينة سرت للنظر في منح الثقة لحكومته، مناشدا أعضاء مجلس النواب "تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة على مرحلة أخرى، مما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف وحرمان الشعب الليبي من الوصل إلى انتخابات حقيقة ونزيهة".
واقترح رئيس الوزراء الليبي المعين، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، حسبما قال مكتبه، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، وبحسب القائمة سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع، وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.
واختير عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.
