ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن اللقاء تناول سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين المحكمة ووزارة الداخلية والأجهزة العدلية في البلاد.
وأوضحت الوكالة أن وفد المحكمة الجنائية الدولية تفقد عددا من المؤسسات العدلية في البلاد.
ووقعت الحكومة السودانية، في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية في قضية علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب" المتهم في قضايا متعلقة بالأحداث التي وقعت في دارفور في الفترة من 2003 حتى 2010، حيث يواجه أكثر من 50 تهمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية واغتصاب في إقليم دارفور.
يذكر أن محكمة الجنايات الدولية تلاحق 51 مطلوبا سودانيا في تهم تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، بموجب مذكرتي توقيف صدرتا في عامي 2009 – 2010، إلى جانب وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونائبه في الحزب محمد هارون.
جدير بالذكر أن اتفاقية السلام كانت قد نصت على مثول المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر توقيع مذكرة التفاهم تنفيذا لهذا الالتزام الدستوري.
