ونقل موقع "القوات اللبنانية" عن مصادر حضرت اجتماعا أمنيا موسعا، لبحث كيفية التعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات الأخيرة.
وقالت المصادر إن قائد الجيش اللبناني أكد في الاجتماع رفضه فرض "الحلول العسكرية" على الأرض في مواجهة الحراك الشعبي.
ونقلت المصادر عن عون، قوله: "الحلول يجب أن تكون إصلاحية بالدرجة الأولى، وتقع على عاتق السياسيين، ومهمة الأجهزة الأمنية هي حفظ الأمن".
وتابع بقوله: "ليس من المعقول أو المقبول استمرار تكليف الجيش وحده بمهمات لوجيستية، وتتعامل الوحدات العسكرية كأنها شرطي مرور، مكلف بفتح منافذ لخطوط السير في هذا الاتجاه أو ذاك".
وقام محتجون منذ صباح أمس الاثنين، بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة في أغلب المناطق اللبنانية، احتجاجا على غلاء المعيشة في البلاد.
وتحت شعار "اثنين الغضب"، أقفل محتجون مختلف المنافذ المؤدية إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، إضافة إلى إقفال طريق المدينة الرياضية والشويفات وخلدة في جنوب بيروت.
وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة الى البلاد، لا سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على "ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية".
وقال عون في اجتماع أمني واقتصادي إنه "إذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم خصوصاً بعد أسابيع من الإقفال العام".
ولفت عون إلى أن ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار، مطالبا الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد. ونبه الرئيس اللبناني المواطنين إلى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها.
بدوره قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن هناك من يدفع البلد "نحو الانفجار"، ويجب أن يكون هناك حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية.
