وأضافت الخزانة، أن "إعفاء جيرتلر من العقوبات "يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية القوية في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم"، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفرضت وزارة الخزانة العقوبات في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ويونيو/حزيران 2018 متهمة جيرتلر باستغلال صداقته مع الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا للفوز بصفقات تعدين تنطوي على محاباة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.
وكشفت رخصة أصدرتها وزارة الخزانة، أن إدارة ترامب خففت خلسة العقوبات المفروضة على جيرتلر في الأسبوع الأخير لها بالسلطة.
وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين، إن "التصنيف الأصلي لجيرتلر بموجب برنامج ماغنيتسكي العالمي للعقوبات أوضح أن "السيد جيرتلر متورط في فساد عام واسع النطاق".
كما يُزعم، أن
جيرتلر باع إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مقابل 150 مليون دولار حقوق كتلة نفطية كان قد اشتراها من حكومة البلاد مقابل 500 ألف دولار فقط.
ونفى جيرتلر ارتكاب أي مخالفات. ووفقا لتقارير إعلامية، فقد ضغط آلان ديرشوفيتز، المحامي، الذي مثل الرئيس السابق دونالد ترامب في أول محاكمة لعزله، على وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على هذا التنازل.
وتحظر العقوبات ممتلكات جيرتلر في الولايات المتحدة، وتحظر على الأمريكيين الدخول في صفقات معه ومع شركاته.
