وبحسب بيان صادر عن الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية الجزائرية، نشره موقع جريدة "النهار"، أكد العمال أن إضرابهم جاء تضامنا مع زملائهم في سوق أهراس وعنابة والعمال المضطهدين من طرف الإدارة.
وأكدت الاتحادية في بيانها أنها سجلت تجاوزات، على غرار قضية عمال سائقي القطرات والاستغلال في سوق أهراس، إضافة لما وصفته بـ "حالة الانسداد منذ 15 يوما رغم إيفاد لجنة تحقيق إدارية أحادية الجانب لأجل حل نهائي للمشاكل".
ولفت البيان إلى تسريح 5 عمال من مناصبهم بـ "عنابة"، من بينهم امرأة ونقابي، وتوقيف القروض الاجتماعية للمال والتضييق على النشاط النقابي.
من جانبها، ردّت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنها تمر في الفترة الأخيرة بمرحلة حساسة، حيث تواجهها تحديات كبيرة تتعيّن العمل على التكفل بها بكل إخلاص.
وقالت إن المديرية العامة، توجهت في وقت سابق إلى جميع مستخدميها ببيان أوضحت فيه الاستراتيجية المتبعة منذ شهور لتصحيح الأوضاع.
ولفتت إلى أنه تمّ إطلاق عملية تدقيق داخلي على مستوى كافة المديريات والمصالح وذلك بغرض فحص وتقييم مدى التزامها بقواعد التسيير.
وأشارت الشركة إلى أن عملية التدقيق كشفت بالفعل، عن الكثير من النقائص والتجاوزات التي تعمل حاليا على معالجتها وفق ما ينص عليه القانون.
وأضافت المؤسسة، أنها حريصة في المضي قدما لتطبيق هذا البرنامج الرامي إلى إنقاذ الشركة وتصحيح أوضاعها.
وبخصوص العمال الذين تم توقيفهم مؤخرا، بعد مثولهم أمام لجنة التأديب للوحدة المعنية، طلبت من المصالح المختصة منحهم حق الطعن.
وأكدت الشركة، أنها حريصة على معالجة كافة الانشغالات الاجتماعية والمهنية للعمال في إطار الحوار والتشاور والثقة المتبادلة وفي إطار القانون.
