وبلغت خسائر الخزينة العمومية جراء الفساد في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة حوالي 644 مليار دينار، أي ما يعادل 4 مليارات يورو.
وتم توجيه أصابع الاتهام في قضايا الفساد إلى وزراء وولاة وإطارات مركزية ومحلية إلى جانب رجال الأعمال وهي المبالغ التي تم الكشف عنها خلال صدور الأحكام القضائية، والناتجة عن منح امتيازات وإبرام صفقات بالمحاباة وإعفاءات من الضرائب، وتبديد المال العام وتلقي رشاوى.
ووفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن "قضايا الفساد المعالجة من طرف القضاء الجزائري، تشكل سابقة في تاريخ الجزائر، وذلك بالنظر إلى قائمة المتهمين وصفاتهم كإطارات دولة سواء على المستوى المحلي أو المركزي، أو من حيث قيمة الأموال المنهوبة".
وحسب الأرقام التي سجلتها الخزينة العمومية الجزائرية، فقد حطم "الإخوة كونيناف" الرقم القياسي من حيث الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية والمقدرة بـ 277 مليار دينار جزائري، يليهم رجل الأعمال والرئيس السابق لـ "الأفسيو" علي حداد بـ 100 مليار دينار جزائري.
