وقال بلينكن في شهادته أمام الكونغرس إنه يريد أن ترى المنطقة قوات أمن "لا تنتهك حقوق الإنسان لأهالي تيغراي أو ترتكب أعمال تطهير عرقي كما رأينا في غرب تيغراي"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأضاف الوزير ردا على سؤال في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "يجب أن يتوقف هذا، ونحتاج أيضا إلى محاسبة كاملة، نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل حول ما حدث هناك، ونحتاج إلى نوع من عملية مصالحة حتى يمكن للبلاد المضي قدما سياسيا".
وأشارت تقارير متعددة إلى تورط قوات من إريتريا المجاورة، التي تنفي أي تواجد عسكري لها، في عمليات قتل جماعي في المنطقة شمالي إثيوبيا. تنفي أديس أبابا أيضا تورط قواتها في "جرائم إنسانية" وتقول إنها تعمل على إعمار الإقليم.
شن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام، حملة عسكرية في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن ألقى باللوم على حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مهاجمة معسكرات الجيش الاتحادي.
وقال بلينكين: "إنني أتفهم تماما المخاوف، على سبيل المثال، التي كانت لدى رئيس الوزراء بشأن جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي وأفعالها لكن الوضع في الإقليم اليوم غير مقبول ويجب أن يتغير".
وأردف بالقول: "لدينا كما تعلمون قوات من إريتريا هناك، ولدينا قوات من المنطقة المجاورة أمهرة، موجودة هناك، إنهم بحاجة إلى الخروج".
