التوافق الذي جرى داخل مجلس النوب في الجلسة التي عقدت في سرت حول منح الثقة للحكومة فسره البعض بأنه يمكن استثماره خلال الفترة المقبلة في دعم عمل الحكومة، إلا أن العديد من التحديات ستظل أمام إنجاز أهم الملفات.
أما فيما يتعلق بالانتخابات المرتقبة نهاية العام، فيرى الكثير من المراقبين أنها لن تتم في الموعد المحدد لضيق الوقت والحاجة للكثير من الترتيبات.
خلال جلسة مجلس النواب وبعد منحها الثقة جاءت إشارة في تهنئة رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي نوه بأنه على الحكومة أن تعلم أن نهاية مدتها القانونية في 24 ديسمبر وبعدها ستكون حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات، وهو ما يشير ربما إلى تفاهم بشأن احتمالية إجراء الانتخابات بعد الموعد المحدد.
من ناحيته قال النائب محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن عوامل نجاح حكومة الوحدة الوطنية تتمثل في السير قدما نحو كسر الحواجز المصطنعة بين الشرق والغرب.
أما أهم الملفات التي يجب أن تعمل عليها بحسب معزب، تتمثل في فتح الطرق والمنافذ البحرية والجوية، وتأمينها من كل الانتهاكات وتوحيد سعر الصرف، وتوفير السيولة.
خطوات أخرى تتمثل في الانخراط نحو الملفات الساخنة، منها توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج قوات المرتزقة.
ملف المصالحة والإجراءات المتعلقة بالانتخابات، يراه النائب يتطلب توفير الجوانب المادية للقيام بالمهام المحددة بتواريخها.
فيما تقول نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية للدستور، إن الأعباء ستكون كبيرة جدا، وأن الملفات متعددة على رأسها الملف الأمني والعسكري، إضافة إلى حلحلة الإشكاليات الاقتصادية والمعيشية والخدمات كالكهرباء والوقود.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الملف الأهم يتمثل في تهيئة البلاد لإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي، وتحقيق المصالحة.
في الإطار يقول سعد بن شرادة عضو مجلس الأعلى للدولة، إن توحيد مؤسسات الدولة سيتطلب الكثير من الجهد، خاصة في ظل التشوه الموجود في هياكل الدولة.
نقطة أخرى يشير المحلل السياسي أحمد الصويعي تتمثل في ضرورة النأي عن الهيمنة الجهوية والقبلية، وأن تكون ممثلة ممثلة لمختلف شرائح المجتمع الليبي.
عودة المهجرين أيضا تعد من النقاط الضرورية، حسب ما يرى الصويعي في حديثه لـ"سبوتنيك"، الذي يشير إلى ضرورة تعويضهم معنويا وماديا بشكل عادل وإعادتهم لسابق أعمالهم.
تأمين وممارسة الحريات السياسية، وضمان حرية النشاط السياسي والنقابي والاجتماعي، وحرية الصحافة والنشر، من الضروريات التي يطالب الصويعي بتوفيرها، رغم وجود الكثير من التحديات أمام هذه الملفات.
يشار إلى أن مجلس النواب الليبي كان قد وافق، أمس الأربعاء، خلال انعقاده في مدينة سرت، بأغلبية 132 صوتا على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
