وبحسب بيان صادر عنها نشرته "أخبار اليوم" الحكومية، فقد نفت وزارة التنمية المحلية المصرية صدور أي قرارات وزارية جديدة فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة، وبوصفها المسؤولة عن مثل هذه القرارات، تؤكد أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام من أن الخطاب الدوري المرسل من وزير التنمية المحلية للسادة المحافظين، قد تضمن مد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 شهور جديدة عار عن الصحة، مؤكدة أن الخطاب لم يشتمل على أي إشارات تخص هذا الموضوع.
ولفتت إلى أن الخطاب تم التأكيد فيه على استمرار المحافظات بالسماح بالبناء في القري والعزب والتوابع، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.
واكد البيان أن الخطاب تضمن أيضا استمرار أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.
ورجح البيان الانتهاء من تلك الإجراءات خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.
كما أكدت الوزارة عدم توقف أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية والمنشأت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل على جميعها بصورة طبيعية.
وأوضح البيان أن الخطاب تضمن كذلك التأكيد علي استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 28 سبتمبر/ أيلول 2020 والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول علي رخصة بناء سارية "من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء" باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.
وأضاف البيان أن الوزارة طلبت أيضاً من المحافظات استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزاري رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في البناء.
