وبحسب بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الموارد البشرية السعودية، نشره موقع "عاجل" السعودي، أكدت الوزارة أن الحد من حالات التغيب أو الهروب هو أحد أهم النتائج المرجوة لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إلا أنها أكدت على عدم وجود تغيير على الآليات القائمة لبلاغات التغيب.
وبخصوص طريقة التعامل مع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب أو "هروب"، قبل إطلاق المبادرة ومدى إمكانية استفادتهم منها، أكدت وزارة الموارد البشرية، أنه يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.
يشار إلى أن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية " والتي تعني إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ عقود في المملكة العربية السعودية، سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد، بهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل في السعودية، حسب البيان.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية، حيث ستسمح لهم بالتنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية 2019، حسب الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
