فبحسب بيان للسفارة الليبية بالقاهرة نشرته "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد اتفقت وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية لليبيا.
وأكد البيان أن الجانبين خلصا خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين فى العام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية فى ليبيا.
كما أكد الاجتماع أيضا على ضرورة والبدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ فى البلدين.
كذلك أوضح البيان أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري لزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.
وكان وفد من وزارة العمل الليبية قد زار القاهرة وعقد اجتماعا مشتركا مع المسئولين في وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية.
يشار إلى أن حوادث خطف واعتقال العمال المصريين في ليبيا كانت قد تعددت في الفترة الأخيرة على وقع الخلافات السياسية داخل ليبيا، وبينها وبين مصر، حيث كان آخرها عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين، وذلك بعد أقل من 72 ساعة من انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بتعرض هؤلاء العمال للتعذيب على يد قوات محلية في مدينة ترهونة.
وقد أدانت منظمات دولية من بينها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الامانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه الواقعة، والتي جاءت بعد أيام من إطلاق مصر مبادرة سلام في ليبيا دعت فيها إلى وقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف، وهي مبادرة قبلتها معظم الدول ورفضتها تركيا وحكومة الوفاق.
