أقرّت السلطات الجزائرية مشروع قانون الغابات الجديد، والذي ضم مواد ذات طابع جزائي مشدد تصل إلى السجن المؤبد، للمتورطين في إحراق وإتلاف المساحات الغابية، وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.
وعكفت عدة دوائر وزارية على غرار الفلاحة من خلال مديرية الغابات، وزارتي العدل والداخلية، والدفاع الوطني من خلال مصالح الدرك، على إعداد مشروع تضمن مواد تشدد العقوبة على المتسببين عمدا في الحرائق تصل إلى 15 و20 سنة وحتى إلى المؤبد، وهذا لردع مثل هذه التصرفات التي تقف وراء التهام الآلاف من الهكتارات وتتسبب في إتلاف الأشجار والمحاصيل الزراعية وفي بعض الأحيان الثروة الحيوانية.
وحسب ما نقلته "الشروق" الجزائرية، فإن "مصالح الدرك الوطني فتحت خلال سنة 2020، أزيد من 1500 تحقيق معمق حول الأسباب الرئيسية لكل حريق، تم تحويله من طرف المديرية العامة للغابات، حيث توصلت أن 80 % من الحرائق تمت عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأن جلها تورط فيها "لوبيات الفحم" خاصة، مع اقتراب عيد الأضحى، وما يكسبه هؤلاء من أرباح مضاعفة، إلى جانب "مافيا الفلين" التي تنشط طيلة أيام السنة وتقوم بتهريبه بعد أن يتم تحويل هذه المادة على شكل حبيبات إلى الخارج بالتواطؤ مع شبكات دولية.
واندلعت حرائق عدة، بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في ولايات جزائرية أبرزها وهران وبجاية وتيبازة تلمسان بشكل متزامن.
