دخلت دول الخليج في ركود حاد العام الماضي، حيث أثر جائحة "كوفيد 19" على قطاعات اقتصادية غير نفطية حيوية مثل الضيافة والتجارة والعقارات، فيما أضر انخفاض أسعار النفط بإيرادات الدول، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن أحداثا مثل معرض "إكسبو دبي" هذا العام، وكأس العالم في قطر العام المقبل، بالإضافة إلى انتعاش سوق النفط، ستوفر بعض الدعم لكن النمو سيظل دون المستويات التاريخية.
وأضافت في تقرير اليوم الأحد:
في الواقع، لن تعود معظم الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المسجل في عام 2019 قبل عام 2023، مع وجود طريق أطول بالنسبة للسعودية.
سيستغرق التعافي في قطاعات مثل الطيران والسياحة والعقارات وقتا، حذرت الوكالة من أنه بالرغم من تقدم برامج التطعيم، هناك مخاطر سلبية بسبب الطفرات في فيروس كورونا.
تؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك مع توقع زيادة القروض المتعثرة، كما تؤثر في الربحية، حيث من المتوقع أن تتكبد بعض البنوك خسائر في عام 2021.
وقالت "ستاندرد آند بورز": "نعتقد أن الإجراءات التي تنفذها معظم البنوك المركزية في المنطقة، تدعم السيولة ولكنها لا تزيل أو تقلل مخاطر الائتمان من الميزانية العمومية للبنوك (حتى الآن)".
وختمت بالقول: "ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة بعد ارتفاعها بنسبة 60% في عام 2020 حيث حددت البنوك المخصصات اللازمة استعدادا لمزيد من الضغوط".
