رفعت أعمال العنف التي وقعت اليوم عدد القتلى في الاحتجاجات الجماهيرية منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو كي، من السلطة، إلى نحو 100، رغم أن نشطاء وجماعات حقوقية يعتقدون أن العدد قد يكون أعلى، بحسب وكالة "فرانس برس".
برر المجلس العسكري مرارا وتكرارا انقلابه على السلطة من خلال الزعم بحدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تقوده سو كي بأغلبية ساحقة.
أعلنت وسائل الإعلام الحكومية في وقت متأخر من اليوم، أن بلدة هلاينغ ثاريار الضخمة في يانغون وبلدة شويبيثا المجاورة ستخضعان للأحكام العرفية. تُعرف البلدات الشاسعة والفقيرة بمنشآتها الصناعية وأنها موطن لمصانع الملابس.
قال التلفزيون الحكومي إن
المجلس العسكري "يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانغون، لضبط الأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فعالية".
شن جنود الجيش والشرطة في الأسابيع الأخيرة حملات قمع شبه يومية ضد المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الديمقراطية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
في بلدة هلاينج ثاريار اشتبكت الشرطة والجنود بعنف، حيث استخدم المتظاهرون العصي والسكاكين، إلى جانب علب القمامة كدروع لإنقاذ بعض المتظاهرين المصابين عندما فتحت قوات الأمن النار.
