بحسب مجلة "ليبونيت" الفرنسية فإن المحترفين في سوق القنب القانوني يتوقعون أن تكون أوروبا هي السوق المستهدفة أولا بما يعادل مليار دولار (0.8 مليار يورو).
وأكدت المجلة في تقرير لها أن المغرب الذي يعتمد على "التنمية المستدامة" للسوق العالمي للقنب الطبي، تتوقع مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية به متوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 60% في أوروبا.
وحذرت من أن "أي تأخير في تنفيذ المشروع يمكن أن يترجم إلى مخاطر فقدان الفرص الاقتصادية، لصالح الدول المتنافسة".
وتصنف المغرب الواقعة في شمال إفريقيا على أنها أول منتج عالمي لنبات القنب الذي يستخرج منه "الحشيش"، وذلك من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يو إن دي أو سي" في تقريره لعام 2020.
وقال التقرير إن 47500 هكتار كانوا مزروعين في عام 2018، بينما كشف أن "55 ألف هكتار تمت زراعاتها في 2019".
ووفقا للتقرير فلا تكشف البيانات الرسمية عن الإنتاج الحالي الذي يبلغ ، بحسب دراسة نشرتها الشبكة المستقلة للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، في عام 2020، أكثر من 700 طن سنويا، بقيمة 23 مليار دولار.
وقد استفاد صغار المزارعين في الشمال من الأرباح المفاجئة، لكنها كانت استفادة قليلة، حيث وصلت إلى "4% من العائد النهائي في الدائرة غير القانونية" مقابل "12% محتملة".
جدير بالذكر أن نبتة القنب الهندي كانت تزرع في المغرب منذ قرون، وجرى السماح بها في عهد الحماية الفرنسية، لكن تم منعها سنة 1954، ويغض الطرف عنها واقعيا.
ويتعيش من زراعة “الكيف” ما بين 80 ألفا و120 ألف أسرة، حسب التقديرات التي أوردتها "ليبونيت" الفرنسية.
ولا يحظى تقنين زراعة القنب الهندي بإجماع داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، وقد أعلن في هذا الصدد أمينه العام السابق رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تجميد عضويته في الحزب ساعات بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون احتجاجا على ذلك.
