وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن التصدير الإيراني إلى الصين من شأنه أن يضر بجهود تحالف "أوبك+" الذي يضم مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجين من خارجها، في محاولاتهم السيطرة على استقرار وتوازن السوق.
يذكر أن الصين، والتي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تشتري ما يقرب من مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات وزيت الوقود من إيران، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وخوفا من تلك العقوبات يحجم كثيرون من مستوردي النفط وتجاره العالميين عن شراء الخام الإيراني، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات مثل الانقطاع عن النظام المصرفي الأميركي.
ووفقا لـ "بلومبرغ"، فإن أسعار النفط الإيراني المنخفضة بطريقة حادة عن السوق العالمي تمثل مصدر جذب للمشترين الصينيين، بما في ذلك مصافي التكرير التابعة للخواص، والتي تمثل نحو ربع الإنتاج في الصين.
وقالت إنه في الوقت الذي يقترب فيه خام برنت من 70 دولاراً، بسبب تحسن الطلب بعد خفض إمدادات "أوبك+"، قد يتسبب استمرار ارتفاع الصادرات الإيرانية في إعاقة جهود الحفاظ على استقرار السوق.
وقالت مصادر لـ "بلومبرغ" إن ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط الأنغولي، المقرر تصديره في أبريل/نيسان المقبل، لا يزال من دون مشترين خلال هذا الأسبوع، مقارنة بالشهر السابق الذي بيعت فيه شحنات مساوية، في التاريخ نفسه. كما يجد نفط نيجيريا وجمهورية الكونغو صعوبات أيضاً في التسويق بسبب قلة المهتمين.
وتظهر بيانات الشحن أن ثلاث ناقلات عملاقة تحمل النفط من حقل يوهان سفيردروب النرويجي كانت تطفو قبالة الصين لمدة أسبوعين على الأقل من دون تفريغها.
وقال متعاملون إن 16 مليون برميل فقط من خام بحر الشمال غادرت أوروبا متجهة إلى آسيا في فبراير/شباط، وهو الأقل منذ أربعة أشهر، مع احتمال استمرار الاتجاه نزولاً على المدى القصير.
وقال يونتاو ليو، المحلل في Energy Aspects Ltd، ومقرها لندن، إن "بسبب زيادة التدفقات من أماكن مثل إيران ... يبدو السوق حالياً ضعيفاً"، مضيفاً أنه "من الآن إلى شهر يونيو أو يوليو المقبل، سيكون من الصعب جداً بيع النفط المفضل، مثل خامات غرب إفريقيا والنرويج والبرازيل".
وأشارت بلومبرغ إلى أن النفط الإيراني المتدفق إلى الصين يتم نقله مباشرة من الخليج، أو شحنه من خلال قنوات أخرى بعد أن يتم تغيير مصدره، على أنه من الشرق الأوسط أو ماليزيا.
جدير بالذكر أن معظم النفط الإيراني يتم شراؤه من قبل شركات تجارية خاصة، إذ تحاول شركات التكرير الخاصة والمملوكة للدولة إبعاد نفسها عن التعاملات مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
