وبحسب مصادر حكومية أكدت لصحيفة "القبس"، فإن وزارة الداخلية أحالت رسميا إلى النيابة العامة ملفا يتضمن جميع النواب الفائزين بالمقاعد النيابية في المجلس، مطالبة بالتحقيق معهم.
وقالت المصادر إن النيابة ستجري تحقيقا مع 38 نائبا، وسوف تطالب طبقا للإجراءات القانونية المتبعة برفع الحصانة عنهم أولا، لتتمكن من استدعائهم للمثول أمامها.
وعن التهم التي سيتم توجيهها للنواب، أكدت المصادر أنها ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.
وكان مراقبون للمشهد السياسي الكويتي قد توقعوا تراجع الحكومة الكويتية عن تطبيق القانون لتهدئة الأجواء بينها وبين النواب، خاصة في ظل توالي الأزمات النيابية بسبب كثرة الاستجوابات، لكن الحكومة يبدو أنها مصرة على تطبيق القانون.
يشار إلى أن الداخلية الكويتية، وبحسب صحيفة "الشرق"، كانت قد أحالت في الـ7 من مارس/ آذار الجاري، 15 عضواً من مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لحضورهم تجمعاً لدى أحد النواب قبل توقيت الإحالة بأسبوع.
