الجوانب القانونية بالنسبة للحكومة الجديدة يمكن أن تتيح لها فتح الملف، خاصة أنها حصلت على ثقة البرلمان وأدت اليمين الدستورية أمامه، كما أدى المجلس الرئاسي اليمين الدستورية أيضا، ما يعني أن الشرعية الداخلية والخارجية باتت تتوافر للحكومة الحالية، وهو ما لم تحظ به حكومة الوفاق السابقة.
تمثل قضية استعادة الأموال المجمدة أهمية قصوى لليبيا، خاصة في ظل تقديرات بأن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد عن 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في مختلف الدول.
في أبريل 2019 قالت الحكومة الليبية المؤقتة، إن الأصول والأموال الليبية في الداخل والخارج تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية، مشيرة إلى أن تلك الأجسام تستغل الفوضى التي تشهدها البلاد وتدعي بأنها تملك السلطة القانونية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الاستثمار، وشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال بيان مشترك، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية تدعي بأن لديها السلطة القانونية على إدارة المؤسسات والشركات الليبية في الداخل والخارج مستغلةً الأوضاع التي تحدث للبلاد".
وأشار البيان إلى أن "هدفنا أولاً وأخيراً الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ولا يجب أن تكون حكرا لجهة أو مجموعة كما يحصل حاليا وللأسف من استغلال لثروة الشعب الليبي من قبل المجموعات المسلحة".
وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "انتصار مهم لليبيا: بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة".
وأضاف السني أن المجلس "أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها. نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقا! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".
انتصار مهم لليبيا
بفضل جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، ويُقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها. نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً! هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.
قضية رأي عام
من ناحيته قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الليبي عمر تنتوش، إن ملف الأموال المجمدة في الخارج من أهم الملفات، وأنه على الحكومة الجديدة أن توليه أهمية خاصة، نظرا لأنها قضية راي عام في ليبيا.
ويرى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في المنشور رقم واحد لسنة 2021 بشأن وقف الحسابات في الصناديق والمؤسسات يوضح اهتمامها بالجانب.
وأوضح أن اللجنة التي شكلت من جانب رئيس مجلس النواب وصلت إلى نتائج متقدمة في هذا الملف.
وأشار إلى أنهم سيعملون مع الحكومة لإظهار حقائق الأموال المجمدة، وكيف تم التصرف في الدخل المضاف إليها، ومن أمر بتسييل الأرباح وكل الأرقام الخاصة بذلك.
أولويات أخرى
من ناحيته قال الدكتور منصف الشلوي الخبير الاقتصادي الليبي، إن الأموال المجمدة معرضة للتأميم والاستحواذ أو الاختفاء من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية.
ويرى الشلوي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحكومة الحالية لديها أولويات يجب العمل عليها وهي تذليل الصعاب أمام المواطن الليبي، وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال معالجة نقص السيولة وحل أزمة الكهرباء وتوفير الوقود في عموم ليبيا.
وتابع الشلوي أن تحديد سعر الصرف أيضا يعد من الأولويات، إضافة إلى تجهيز وتهيئة الأوضاع كافة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
مطالب برلمانية
في الثاني من أبريل/ نيسان، أصدر مجلس النواب الليبي بيانا طالب فيه بالوقوف أمام سعي بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع أطراف داخلية رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.
جاء في البيان أن مجلس النواب الليبي "يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب برفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج".
وأعلن عن قلقه كذلك من "سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية".
واعتبر المجلس في بيانه الذي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أن هذه التحركات "تشكل خطرا شديدا على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة".
وجاء في البيان، أن "رفع الحظر عنها يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والذي يعاني من انقسام المؤسسات السيادية فيه وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية".
وطالب مجلس النواب الليبي المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الاجراء.
ودعا المجلس إلى "إرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي".
