وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المحكمة الجنائية الدولية أرسلت إلى إسرائيل خطابا يفيد بأن أمامها مهلة 30 يوما للرد اتهامات ارتكاب جرائم حرب، وهو الخطاب الذي وصل نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي صياغة رد على تلك الاتهامات.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
ومن جانبه، استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الرابع من الشهر الجاري، قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سأحارب هذا القرار في كل مكان".
أضاف نتنياهو:
أعتقد أن هذا قرار مشين، ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. هم لا يحاكمون سوريا... أو إيران. هذه معاداة محضة للسامية... هذه إهانة لجميع الديمقراطيات.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن "هناك أساسا معقولا لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس".
وقالت بنسودا:
أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين.
وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق، غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.
وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته "سياسيا"، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
