وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن ثلاثة فئات ستفيد من القانون، وهم ما أطلق عليه العميل الصغير، والمتوسط، والأفراد والشركات الأخرى من القطاع الخاص.
ووفقا لمشروع القانون فإن المستفيدين من القانون ينقسمون إلى فئات ثلاث، أولهم العميل الصغير، وقد اشترط فيه القانون ألا يزيد عدد العاملين لديه على 50 عاملاً، وألا تتجاوز أصول المشروع 250 ألف دينار كويتي، وألا تزيد إيراداته على 750 ألف دينار كويتي.
والفئة الثانية التي حددها القانون هي العميل المتوسط، وقد حدده مشروع القانون بعدة شروط، هي ألا يقل عدد العاملين عن 51 ولا يزيد على 150 عاملاً، وألا تتجاوز أصول المشروع 500 ألف دينار كويتي، وألا تزيد إيراداته على مليون ونصف دينار كويتي.
وبالنسبة للفئة الثالثة فقد عرفها القانون بأنها العملاء الآخرون، قائلا إنهم الأفراد والشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى من القطاع الخاص.
واشترط مشروع القانون ضرورة قيام العملاء المقترضين بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم، والالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول نهاية ديسمبر 2021، وفي حال عدم الالتزام بذلك تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمُّل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
كما أنه في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
من جهة أخرى توقع مراقبون أن يكون للمشروع انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكويتي، منها الحفاظ على الوظائف القائمة في القطاع الخاص.. ومنع زيادة البطالة، والحدُّ من مخاطر النقص في إمدادات السلع والخدمات، إضافة إلى وقف انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومنع زيادة معدلات التخلف عن السداد، وكذلك دعم قدرات البنوك المحلية على أداء دورها المحوري في النشاط الاقتصادي.
