ووفقا للحكومة القطرية وبموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري (275 دولارا) شهريا عند إبرام العقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويتوجب أيضا على صاحب العمل تخصيص بدل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال، مع ضرورة الالتزام في تعديل عقود العمل.
أعلنت الوزارة في سبتمبر/ أيلول الماضي عن فترة انتقالية لتعديل ابرام العقود مدتها ستة أشهر لكي يتمكن أصحاب العمل من تحضير الانتقال.
وقالت إن الحد الجديد من شأنه توليد علاقات أفضل بين صاحب العمل والموظف، ويؤمن مطابقة أفضل للوظائف باعتبار دولة قطر البلد الأول في المنطقة الذي يعتمد حدا أدنى للأجور غير تمييزي.
تتزامن الخطوة الجديدة مع قرب استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي يصاحبها عمليات تدقيق دولي بشأن ظروف العمال.
في السابق، كان هناك حد أدنى مؤقت للأجور محدد بـ750 ريال (206 دولارات) في الشهر، بحسب وكالة "فرانس برس". هذا يعني أن الدوحة رفعت الحد الأدنى للأجور فقط (دون باقي الامتيازات) بنحو 33%.
وقالت منظمة العمل الدولية في بيان: "قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حدا أدنى غير تمييزي للأجور، وهو جزء من سلسلة من الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في البلاد. أكثر من 400 ألف عامل أو 20% من القطاع الخاص سيستفيدون بشكل مباشر".
أجرت قطر سلسلة من الإصلاحات على لوائح التوظيف الخاصة بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022، الأمر الذي تطلب برنامجا ضخما للبناء يعتمد على العمال الأجانب.
