وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، مساء اليوم السبت، بأن العثماني قد بعث منشورا إلى الوزراء يذكرهم فيه باختصاصات وصلاحيات كل قطاع، ويدعوهم إلى تجويد تنسيق العمل الحكومي والعلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية.
وشدد المنشور على ضرورة العمل على التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية والقانونية، خصوصا تلك المرتبطة بتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وضبط العلاقة في ما بين القطاعات الحكومية.
وذكَّر المنشور بأن الحكومة تمارس، تحت سلطة رئيسها، السلطة التنفيذية، وفق مبادئ المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة، وأن لرئيس الحكومة، العثماني، أن يصدر توجيهاته إلى السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة.
وبالنسبة لأعضاء الحكومة، أكد المنشور أن مهامهم واختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محددة بالنسبة لكل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
وتضمن المنشور ثلاثة توجيهات أساسية، أولها لضمان حسن التنسيق والتعاون بين الحكومة والمؤسسات والهيئات الدستورية، والثاني يتعلق بكيفية إعداد وإصدار المناشير والدوريات، فيما يتعلق الثالث بتدبير المراسلات بين القطاعات الحكومية.
وفي ما يخص العلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، دعا العثماني إلى التقيد بوجوب مخاطبة هذه المؤسسات عبر رئيس الحكومة، والتحقق من الطابع الإلزامي أو الاختياري للاستشارة المطلوبة، مع التنسيق مع الأمانة العامة للحكومة بوصفها المستشار القانوني للحكومة.
