وأدين الرجلان، عابد مالحي وشفقت حسين، بجرائم اغتصاب جماعي وخطف وسرقة وإرهاب، وفق أمر كتابي أصدره القاضي في مدينة لاهور شرقي البلاد، بحسب وكالة "رويترز".
وتعرضت المرأة للاغتصاب على جانب طريق سريع في إقليم البنجاب الشرقي، بعد نفاذ الوقود من سيارتها أثناء قيادتها مع طفليها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال وكيل نيابة آخر، وهو وقار بهاتي، إن "المجني عليها تعرفت على المدانين مرتين خلال عرض تحديد الهوية في السجن، وأثناء تسجيل أقوالها أمام القاضي".
وعقب الحادثة، نزل المتظاهرون إلى الشوارع لإدانة الجريمة، قائلين إن باكستان بحاجة إلى إجراء إصلاحات قانونية، وبذل المزيد لحماية النساء والأطفال بعد سلسلة من القضايا البارزة.
وبحسب مجموعة "الحرب ضد الاغتصاب" ومقرها كراتشي، فإن أقل من 3٪ من حالات الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب تؤدي إلى الإدانة في باكستان.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت باكستان قانونا جديدا للاغتصاب، وأنشأت محاكم خاصة في محاولة لتسريع الملاحقات القضائية وإنشاء سجل وطني لمرتكبي الجرائم الجنسية.
ودعا نشطاء حقوقيون إلى وضع حد لثقافة يقولون إنها تلقي باللوم بانتظام على ضحايا الاعتداء الجنسي، وبعد حادثة الاغتصاب في سبتمبر الماضي، تساءل أحد كبار ضباط الشرطة علنا عن سبب قيادة المجني عليها لوحدها في الليل مع أطفالها.
