بنغازي – سبوتنيك. وقال السائح، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا مستمر منذ العام 2012، وهو يأخذ أشكال متعددة، منها الدعم العيني والدعم التقني والدعم الاستشاري، وهو دعم غير مباشر، يأتي من خلال برامج بعثة الأمم المتحدة، التي تتولى عملية تنسيق الدعم، وتحديد متطلبات العملية الانتخابية من خلال تواصلها مع المفوضية".
ولفت إلى أن "هولندا من ضمن الدول التي ساهمت في تقديم الدعم المتواصل للعملية الانتخابية بحكم علاقتها التاريخية بالعملية الانتخابية منذ تأسيس الدولة الليبية، ومعظم الدعم يأتي من دول الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية".
وردا على سؤال حول التجهيزات للانتخابات، وإذا ما كانت ثمة خطط موضوعة من الآن حول كيفية الإجراءات كعدد مراكز الاقتراع وتنظيم الترشح للانتخابات وكل ما يتعلق بالأمور اللوجستية لسير العملية الانتخابية، أكد السائح أن "المفوضية تعكف حالياً على تنفيذ خطط التجهيز، وتحضير البنية التحتية لاستقبال العملية الانتخابية".
وأوضح السائح أنه فيما يتعلق بالخطط التي تتعلق بتنفيذ القوانين الانتخابية، فهي "تقوم على أساس ما يعرف بالتخطيط بدون معلومات، أي خطط افتراضية بحكم عدم وضوح نوع العملية الانتخابية التي ستنفذها المفوضية، هل هي استفتاء على مشروع الدستور أو انتخابات عامة، بالإضافة إلى عدم وضوح العامل الزمني لتنفيذ أياً منهما إلى حد الآن".
وتابع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أن "المفوضية تركز على التواصل مع المنظمات المحلية العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وهي التي نعول عليها في مراقبة الانتخابات بشكل أساسي"، موضحاً أن "المنظمات الدولية سيتم دعوتها إلى المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات، وفي أخر زيارة لسفير الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية طلبنا منه التنسيق بين المفوضية وبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات للمشاركة في مراقبة الانتخابات القادمة".
واختتم حديثه: "سوف ندعو عددا أخر من المنظمات الدولية على رأسها مؤسسة (مركز كارتر) لمراقبة الانتخابات التي سوف تعقد هذا العام".
وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.
وجاء التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقبل تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم، كانت السلطات في ليبيا منقسمة بين حكومتين، في الشرق مدعومة من قوى إقليمية بينها مصر والإمارات، وأخرى في الغرب بدعم واضح من تركيا.
