وبحسب موقع "مصراوي"، فقد حصل أحد المحامين المصريين على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بهذا الخصوص، مما يجعل الحكم نهائيا.
وكانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت في الدعوى رقم 8568 لسنة 9 ق الصادر بجلسة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بتأييد قرار الحكومة المصرية بتحديد مناطق الغمر بالمياه التي يصرح فيها بزراعة الأرز في أرض زراعية يمتلكها المواطن عبد المؤمن محمد شبل بعزبة كاميلا التابعة لقرية زهور الأمراء مركز الدلنجات بالبحيرة.
وفي حيثيات حكمه استند خفاجي إلى ما وصفه بـ إدراك المشرع الدستوري لأهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة لمصر، حين نص على أن "مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية"، مشيرا إلى أنها عبارة "تؤكد ارتباط مصر الحضارة بالنيل الخالد الذي يسري في مصر مسرى الدم في شرايين الجسد"، مؤكدا أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات.
ورفض الحكم القول بحرية ملاّك الأراضي الزراعية المطلقة بسند أن الملكية الخاصة مصونة وللمالك الحرية المطلقة في الانتفاع والاستغلال لملكه في زراعة الأرز في أي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة، مؤكدا أن إطلاقه يؤدي إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في تحقيق غرض وحيد، وهو أمر غير مقبول ولا يحقق المصلحة العامة، ويجب تغليب المصالح العامة على المصالح الخاصة.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت في 3 فبراير/شباط 2021، قرارا لاحقا على حكم المحكمة لوزير الموارد المائية والري رقم 305 لسنة 2020 بشأن رخص زراعة الأرز لعام 2021 في المحافظات الموضحة بالكشوف والمواعيد الواردة به وتبلغ المساحة المصرح بها 724200 فدان.
ونص القرار على أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وإرسالها إلى الإدارات العامة للري المعنية وهندستها.
