وحسب بيان صادر عن مكتب وكيل الجمهورية في محكمة بئر مراد رايس، نشره موقع "النهار" الجزائري، فقد التمس وكيل الجمهورية في محكمة بئر مراد رايس، أمرا بالقبض الدولي ضد زيتوت محمد، وعبود هشام، وبوخرس أمير ومحمد عبد الله.
وأكد البيان أن القضية كانت محل متابعة لأنها "تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها"، مشيرا إلى أن التحريات قد استمرت لعدة أشهر، قبل إصدار قرار القبض.
وأوضح البيان أن التحريات توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها، ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية.
يشار إلى أن الأمر يتعلق بقضية المسمى (م.أ) والذي كان يستعمل وثائق مزورة، تمكن على أساسها من استخراج وثائق هوية، ووثائق للسفر مع تأسيس شركات تجارية، حيث مكنته من بناء شبكة تمويل خفية لنشاطات هدامة عبر حركة رشاد.
وأثبتت التحريات والتحقيقات صحة التقائه بالمدعو (م.أ) عدة مرات في بلدان الجوار، حيث استلم منه أموالا معتبرة تحت التغطية التجارية لشركاته، لتستغل بالنشاطات السرية لحركة رشاد لتمويل نشاطاتها وشراء عقارات لإيواء اجتماعاتها.
ويواجه المتهمون على اختلافهم، تهما عديدة تتمثل في الانخراط في جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري، وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.
