فبحسب تقرير للوكالة نشره موقع "عمون" الأردني، ثبتت "ستاندرد بورز" العالمية التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند "بي/ بي+".
وطبقا للوكالة العالمية فقد حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف الأردن، على الرغم من التخفيضات العالمية للدول الإقليمية والعالمية واستمرار حالة عدم اليقين.
وعزا التقريرهذه النظرة إلى قيام الأردن "بتنفيذ قائمة حافلة من الإصلاحات الهيكلية" ضمن برنامجه مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير تهدف هذه الإصلاحات إلى محاربة التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال بهدف دعم النمو.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من التأثير السلبي لوباء كورونا على قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة، فقد استطاع الأردن تجنب سيناريوهات أكثر سلبية جراء تدابير الاحتواء التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب، إلى جانب تدخل السياسة المالية والنقدية في حماية الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع التقرير حدوث تعاف بطيء في عام 2021، والذي سوف يزداد تدريجياً خلال الفترة 2021-2024، معللا ذلك باستمرار فيروس كورونا على الصعيد العالمي وفي الأردن.
ولفت إلى أن هذا النمو سيتم دعمه من خلال إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النمو عن طريق الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وتوقع التقرير كذلك أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، على الرغم من ارتفاعها بسبب كورونا وما أسمته "الضغوط الأخرى".
وأشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي والذي يشكل الداعم المستمر، كما انها توفر مصادر السيولة المحلية في النظام المصرفي، بالإضافة إلى موقع الأردن الجاذب في سوق اليورو بوند، الذي ظهر بشكل واضح في آخر إصدار سندات يوروبوند للمملكة العام الماضي مع فائض في الاكتتاب والحصول على أسعار فائدة منافسة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن منذ بدء الجائحة، على الرغم من تخفيضها للعديد من الدول ذات الاقتصادات الأكبر.
