وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "أي شخص معتدي على الطريق الدائري عليه أن يبادر من تلقاء نفسه ويزيل تعديه"، موضحا أن "حرم الطريق الدائري 50 مترا وتم التعدي عليه من الأهالي".
وأوضح وزير النقل، أن "مصر دولة جديدة بقوة القانون والعلم الحديث"، مردفًا: "لو خوفنا مش هنشتغل وعلى الجميع مساعدتنا فيما نقوم تنفيذه ولن يتم السماح بأي تعديات على الطريق الدائري وستتم إزالتها".
واستكمل: "لم نجد حلولا لتوسعة الدائري إلا بإزالة عمارات المرج. لا يتم دفع تعويض على إزالة عقارات مقامة على أرض ملك دولة، من أجل إقامة مشروعات عليها"، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بإقامة مواقف على الدائري، كما سيتم إلغاء السلالم على الطريق الدائري.
واستطرد كامل الوزير، أنه تمت إزالة عقارات المرج من أجل تيسير حركة السير حول الطريق الدائري وتقديم كل الخدمات للأهالي، مؤكدا "دفع تعويضات للأهالي 40 ألف جنيه عن كل غرفة وتم اعتبار كل من الصالة والمطبخ كغرفة".
وكان حساب مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك"، قد أشار إلى ما ذكر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائري دون تعويضهم، موضحة التزام الدولة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل في قطاعات التطوير المختلفة، رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا، لاستيعاب الضغط المروري، ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل من الكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بمنتصف الطريق الدائري، وإنشاء أسوار ومنشآت جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار، حيث يتضمن المشروع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل ليصبح 8 حارات مرورية، واستكمال الطريق الداعم من محور سعد الشاذلي حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي بطول 5 كم.
