وأعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق الاستراتيجية الصناعية للدولة بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام العشرة القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال مراقبون إن "التوجه الصناعي الجديد لدولة الإمارات يأتي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والرغبة في تنويع مصادر الدخل".
خطة صناعية
وأكد بن راشد أن "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".
وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من الاستراتيجية هو دعم تأسيس 13 ألف و500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة.
كما أعلن إطلاق "الهوية الصناعية" لدولة الإمارات بهدف دعم المنتجات الوطنية، وتعزيز تسويقها عالميا، وترسيخ تنافسيتها صناعيا.
من جانبه قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه في تويتر: "استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجا وطنيا شاملا للنمو الاقتصادي المستدام".
وأكد أن بلاده لديها ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا، معربا عن ثقته الكبيرة في تكاتف جهود المؤسسات الحكومة والخاصة في الإمارات "لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها".
ومن الصناعات التي تركز عليها الاستراتيجية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
كما تتبنى الاستراتيجية "برنامج القيمة الوطنية المضافة" لدعم المنتج الإماراتي والارتقاء بجودته وتشجيع على المنتجات الوطنية وتعزيز منظومة الصادرات المحلية.
زيادة الناتج القومي
ويرى الدكتور عبدالرحمن الطريفي، الخبير الاقتصادي الإماراتي، أن دولة الإمارات تهدف من هذا المشروع الصناعي الكبير لمعالجة آثار انخفاض أسعار النفط، وتنويع مصادر الدخل، باعتبار المشروع حيويًا ومفيدًا للصناعة.
وكشف الطريفي في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "المشروع يعد عملية إيجاد للصناعة التي تقوم بالناتج المحلي، حيث لم يتخط القطاع الصناعي رقم الـ 155 مليار درهم في السنوات العشر الماضية، ولم يصل مشاركته في الناتج المحلي بما يزيد عن 8%".
وتعاني الإمارات من عدم وجود شركات صناعية كبيرة مثل معظم الدول الخليجية، ويمثل المشروع فرصة جيدة لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا، وما ترتب على انخفاض أسعار النفط، كما يعد المشروع تنويعًا لمصادر الدخل، بحسب الطريفي.
وأشاد الخبير الاقتصادي الإماراتي باهتمام المشروع بصناعات البتروكيماويات، معتقدًا أن دولته ستعطي أولوية واهتمامًا خاصا بهذا النوع من الصناعة الفترة المقبلة، وهو ما سيزيد من مشاركة القطاع في الناتج المحلي، وفي دعم الاقتصاد الوطني بالمجمل.
خطوة مطلوبة
بدوره اعتبر الخبير الإماراتي، حسن إبراهيم النعيمي، أن الظروف الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا مناسبة تمامًا لإقامة قاعدة صناعية عريضة ومتقدمة لنقل التكنولوجيا المتطورة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن ما كان ممنوعًا وعليه تحفظات سابقًا بات اليوم ممكنًا وبأسعار مناسبة، وأصبحت الدول والشركات الصناعية الغربية بحاجة ماسة للسيولة، وهي متوفرة لدى دولة الإمارات.
هذه الخطوة كانت مطلوبة بقوة منذ بداية الأزمة باعتبار أن الصناعة والزراعة هي أساس الاقتصاد الحقيقي، أما الاقتصاد الريعي والخدمي فيعد مخاطرة كبيرة تحفها الكثير من العواقب، وهو ما اتضح خلال الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا، بحسب النعيمي.
ويعتمد الاقتصاد الإماراتي بشكل موسع على إنتاج وتصدير البترول، الذي يتم إنتاج أغلبه من أبو ظبي ودبي والشارقة، ويصدر الكثير منه كمادة خام.
