ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجزار، أن المقترح يقضي بتركيب سوار إلكتروني في قدم المحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي، والمحكوم عليهم بأحكام حبس وعقوبات بسيطة، والغارمات، ومن عليهم أحكام مراقبة.
وطالبت البرلمانية المصرية، بإحالة الاقتراح لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والعدل والاتصالات، لبحث سبل تنفيذه، بما يتوافق مع المواد (54، 93، 96) من الدستور المصري، التي تتطابق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت النائبة سميرة الجزار:
تقدمت بالمقترح لدوافع إنسانية، من أجل التخفيف على السجناء وأسرهم، وكذلك للحد من ظاهرة ازدحام السجون، ومنع تعرض الأشخاص غير الخطيرين للعزلة الاجتماعية"، وهو ما يوفر النفقات التي تتحملها الدولة للإقامة والحراسة.
وأضافت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، أن من بين دوافعها لتقديم المقترح "ثقتها في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمع جيد، ويطبق الأفكار الجيدة التي تعرض عليه"، مشيرة إلى أن مصر "تبني مدينة إلكترونية كاملة، وأن هذا المقترح يتواكب مع جهود الدولة بطبيعة الحال".
وأشارت الجزار إلى أن المقترح، "يساعد هؤلاء الأشخاص على العيش مع أسرهم، والعمل والإنتاج، خصوصا للغارمات اللاتي من الممكن أن يعملن في منازلهن، ويقدمن إسهامات إيجابية للمجتمع"، مضيفة أن المقترح يحد من تكرار السلوك الإجرامي.
وتستشهد البرلمانية المصرية بتجارب أكثر من 40 دولة في هذا المضمار، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 350 ألف شخص حول العالم يرتدون مثل هذا السوار.
وبحسب الجزار، فإن السوار الإلكتروني مصنوع من البلاستيك وفولاذ التيتانيوم عالي الجودة، ولا يمكن التلاعب به، وإذا حاول الشخص نزع السوار أو قلقلته أو قضمه، فإن المستشعرات الداخلية ترسل على الفور إنذارا إلى "العقل الإلكتروني"، الذي يقوم بتحويله إلى مركز الشرطة أو مركز المراقبة، وكذلك ينطلق صوت تنبيه عندما تصل شحنة البطارية دون مستوى معين.
