وذكرت الوزارة في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك": "نجحت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في اعتماد قرار بمجلس حقوق الإنسان، في دورته السادسة والأربعين، وذلك بأغلبية كبيرة، حول التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن القرار يعد مبادرة مشتركة مصرية تونسية ليبية، حظت بدعم وتأييد من المجموعتين الأفريقية والعربية، لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها، وعدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية في هذا الشأن".
ووفقا للبيان فقد طلب القرار "من الدول التي تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة إلى إعادة تلك الأموال دون شروط وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والعمل على توفير الدعم الفني للدول النامية في هذا الصدد".
وتسعى السلطات المصرية إلى استعادة الأموال التي يُتهم رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بتهريبها للخارج.
