تأتي هذه المطالب متزامنة مع أخرى شبيهة للمملكة العربية السعودية وإسرائيل، والتي قوبلت جميعها بالرفض من قبل إيران، التي لا ترى أي ضرورة في هذه الخطوة، خاصة في ظل رفضها إضافة أي تعديلات على الاتفاق القديم.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ضرورة المشاركة في أي مفاوضات حول ملف إيران النووي، مضيفاً أن المفاوضات مع طهران يجب أن تشمل برنامجها الصاروخي وتهديد الملاحة.
مطالب خليجية
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إنه يجب إشراك المجلس في أي مفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
وأشار الحجرف، خلال استقبال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بمقر الأمانة العامة في الرياض، أمس الأربعاء، إلى أن "المفاوضات مع طهران يجب أن تشمل برنامجها الصاروخي وتهديد الملاحة".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أية مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، لافتا إلى "أهمية النظرة الشاملة، لتتضمن في سلة واحدة برنامجها النووي، والصواريخ الباليستية والمسيرات، وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، تحقيقا للأمن الإقليمي بمفهومه الشامل".
ضغوط أمريكية
"جانب من الضغوط الأمريكية والغربية على إيران"، هكذا علق المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، على مطالب مجلس التعاون الخليجي بتضمين دوله ضمن أي اتفاق نووي مستقبلي مع إيران.
الجميع يعرف – والكلام لا يزال على لسان غروي- أن الاتفاق النووي مقتصر على الدول العظمى التي تمتلك التكنولوجية النووية، وإيران دخلت في الاتفاق من أجل رفع العقوبات، بحسب الأهداف الأممية، وتنظر طهران للتعاون مع هذه الدول كقوى إقليمية يمكن الدخول معها في حوارات مباشرة، بعض الطرف عن موضوع الاتفاق النووي.
ويطرح المحلل الإيراني تساؤلات بشأن الأهداف السعودية والخليجية وراء هذه المطالب، مشيرًا إلى أنها مساع فاشلة للضغط على إيران، بحيث تحاول تلك الدول بعث برسائل مفادها أن طهران تزعزع الأمن والاستقرار وأن برنامجها النووي له أهداف عسكرية.
ويستعجب غروي مطالب السعودية الدخول في الاتفاق النووي، في الوقت الذي ترفض فيه أي لقاءات مباشرة من أجل التعاون الإقليمي والإسلامي، ومن باب حسن الجوار، مؤكدا على رفض إيران لهذه المطالب، وكذلك رفضها لوجود أي اتفاق جديد أو توسيع القديم.
ضرورة أمنية
في سياق متصل يرى الخبير الاستراتيجي والسياسي السعودي، الدكتور فواز كاسب العنزي، أن الاتفاق النووي من أهم الملفات في منطقة الخليج العربي، لا سيما في ظل السلوك الإيراني بالمنطقة، وتدخلها في شؤون جيرانها والإضرار بالعديد من العواصم العربية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، أكد العنزي أن الاتفاق النووي القديم يشوبه الكثير من الثغرات التي مكنت إيران من المضي قدمًا في تدخلاتها، وهذه الفجوة الكبيرة هي من دفعت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعلان انسحابه.
ويصف المحلل السعودي مطالب دولته ودول مجلس التعاون الخليجي التواجد في المفاوضات المقبلة للاتفاق بالضروري، لا سيما وأن السعودية تمثل البعد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في المنطقة، وهناك ضرورة ملحة للتواجد في المفاوضات بشأن هذا الملف الذي يهدد الأمن الخليجي والعربي.
وعن مطالب السعودية بالتواجد في الاتفاق النووي، يرى العنزي أنه ينبع من المسؤولية السعودية تجاه دول ممجلس التعاون، ومن ضمن المرتكزات الخليجية في مواجهة أي تهديد للمجلس ولدول المنطقة، سواء كان أمنيًا أو عسكريًا.
الوكالة الدولية تضع الكثير من الضوابط والشروط الخاصة في مسألة التعامل مع الدول النووية، والرقابة على عمليات التخصيب والنقل ودفن النفايات وغيرها من المراحل، وهو ما يمس مصالح الدول الخليجية باعتبارها قريبة ومشاطئة لإيران وقد تعود الأضرار عليها، لذلك ليس مستغربًا هذه المطالب السعودية والخليجية، بحسب العنزي.
ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إيران إلى إدراج السعودية في النسخة الجديدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في محاولة منه لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران وأمريكا والمجموعة الدولية. جاءه الرد حازما من إيران حول إشراك قوى إقليمية في الاتفاق النووي معها، باعتبارها أن "الاتفاق غير قابل للتفاوض".
وفي هذا السياق، نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم الإدلاء بتصريحات متهورة وغير مدروسة بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد الآن.
كما شدد خطيب زاده، على أن "خطة العمل الشاملة المشتركة تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، ولا يمكن مراجعة تكوين المشاركين فيها".
يذكر أنه في في يناير/ كانون الثاني من هذه السنة، أعلنت طهران أنها ستتخلى عن قيود عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. وكانت قد قالت في وقت سابق: إن "تخصيب اليورانيوم في البلاد يتم عند مستوى 20% في منشأة "فوردو النووية"، وطبقا لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة، يتعين على إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تزيد عن 3.67 %.
