وكشف عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، أنه المسؤول المعني، نافيا أنه كان يقصد أي تهديد بتعليقه. وقال، في تغريدة على تويتر "نما إلى علمي أن السيدة أجنيس كالامار، وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني وجهت بطريقة ما تهديدا مبطنا لها قبل أكثر من عام".
I reject this suggestion in the strongest terms. While I cannot recall the exact conversations, I never would have desired or threatened any harm upon a U.N.-appointed individual, or anyone for that matter.
— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021
وأضاف: "رغم أنني لا أتذكر الحوار بالضبط فلا يمكن أن تكون الرغبة قد راودتني في أي أذى يلحق بفرد عينته الأمم المتحدة أو أي شخص في هذا الصدد أو التهديد بذلك". ووصف نفسه بأنه مدافع عن حقوق الإنسان، وقال: "يثقل قلبي أن يكون أي شيء قلته قد فُسر على أنه تهديد".
As a former diplomat I understand the critical importance of dialogue even with people we may strongly disagree with.
— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021
I truly hope that this story was not concocted to distract from the important work we are doing to advance human rights in Saudi Arabia. No country is advancing faster on reforms than us right now.
— عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) March 25, 2021
وكانت أجنيس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، قد قالت إن "مسؤولا سعوديا وجه تهديدا لها في اجتماع بجنيف في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأنه سيتم تولي أمرها، إذا لم يتم تحجيمها وذلك في أعقاب تحقيقها في مقتل خاشقجي". وقالت إن "مسؤولي الأمم المتحدة يفسرون تلك العبارة على أنها تهديد بالقتل.
من جهتها، المنظمة الدولية أكدت روايتها، أمس الأربعاء، ووصفت "تصريح المسؤول بأنه تهديد".
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي: وقالت: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
