وبحسب بيان النيابة العامة المصرية، أمر المستشار حمادة الصاوي اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسئول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.
كما قرر "ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث؛ بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسئولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها".
كما أمر "بندب ندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها، وقد صرح سيادته لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء "النيابة العامة" إليهم فيها لسؤالهم".
وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر عقب حادثة القطارين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرة عسكرية لنقل المصابين إلى القاهرة.
وأشار مدبولي إلى أنه "تم الاتفاق على مضاعفة التعويضات المالية للضحايا 100 ألف جنيه (6381 دولارا) للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألف (1276 إلى 2552 دولار للإصابة".
وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.
