وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إنه بعد المصادقة النّهائية على "قانون الكيف" (الذي يسمح بزراعة القنب الهندي)، يعيش الفلاّح المغربي في منطقة الرّيف على وقع انتظار ما ستطرحه سلطات الرّباط من قرارات لتطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
يقول الناشط، أحمد مازال، إنه يثمن توجه الحكومة المغربية لتقنين زراعة “الكيف” في الشّمال، وقال إنه سيدعم خطوات الدّولة في هذا الاتّجاه، مبرزا أن “هناك مشاكل كثيرة في المنطقة، من بينها تحديد أراضي الزّراعة وامتلاكها من طرف الفلّاحين الذين يعانون من شطط سلطات المياه والغابات التي تنتزع الأراضي من مالكيها".
ويرى مازال، أن "الفلاحين لا يعارضون توجه الدّولة في ما يخص تقنين (الكيف)، لكن هناك إكراهات ومشاكل كثيرة لا يمكن تجاوزها بإقرار مشروع قانون الخاص بالاستعمالات الطّبية”، معتبرا أن “الفلاحين تضرّروا كثيرا من حيف مندوبية المياه والغابات التي أصبحت تستعمل القوّة لطرد المزارعين”، ومبرزا أن “70% من الفلاحين في بني جميل يستغلون أراضي أصبحت تابعة لـ’بوغابة".
وفي وقت سابق من مارس/آذار الجاري، صادقت الحكومة المغربية، على مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي أو ما يعرف بـ"الكيف"، حسبما صرح مصدر حكومي لصحيفة "هسبريس".
وقالت الصحيفة إن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي وضع حزب العدالة والتنمية في موقف حرج، لاسيما بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للتنظيم، بالانسحاب من "حزب المصباح" إذا ما صادق نواب "البيجيدي" على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
