وكشفت السعودية، أمس الجمعة، تفاصيل نظام التخصيص، الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، الأسبوع الماضي، ويتكون من 45 مادة، ويدخل حيز العمل بعد 120 يوما.
نظام التخصيص
وتسعى حكومة المملكة من خلال مشاريع التخصيص إلى "المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بهذه المشاريع".
ويسعى النظام الجديد إلى "رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة، وتحسين مستوى إداراتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها".
ووفقا للنظام الجديد، يفسر التخصيص بـ "الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول"، موضحا تلك الشراكة بأنها "ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص".
ويتضمن أن "تكون مدته خمس سنوات فأكثر، وأن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالا تشمل اثنين أو أكثر من (تصميم الأصول أو تشييدها أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواء أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم كليهما.
وتسري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها - بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من 50 في المائة من رأس مالها.
وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص غير ذلك.
وأشار النظام إلى أنه يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ويمكن طرحه عن طريق منافسة محدودة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير ذلك من وسائل الطرح المناسبة بحسب طبيعة المشروع.
فوائد اقتصادية
اعتبر الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن نظام التخصيص الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يدعم جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة على الاستثمار على المديين القصير والبعيد.
ويعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل، ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، وفقا للمغلوث.
وكذلك الاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عددا من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي، والعمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وتشمل أيضا التركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين".
زيادة الدخول غير النفطية
في الوقت نفسه، يرى المستشار الاقتصادي والمصرفي السعودي المستشار ماجد بن أحمد الصويغ، أن نظام التخصيص السعودي الجديد، يعتبر ضمن إحدى بنود رؤية المملكة 2030 لتوسيع مشاركة المواطنين بملكية الأصول الحكومية، في بعض المرافق والخدمات، مما يعطيها قوة إدارية وسرعة في اتخاذ القرارات ووجود مجالس إدارات لتفعيل النشاط فيها.
وبين أن المشروع يستهدف 16 قطاعا حكوميا بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المئة إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما سيخلق حلولا مبتكرة للتنوع الاقتصادي المحلي وزيادة مداخيل موازنة الدولة غير النفطية كما ذكرها ولي العهد محمد بن سلمان، في أكثر من مناسبة.
وعن فوائد التخصيص، أكد الاقتصادي السعودي إنه يساعد على تسارع العجلة الاقتصادية في القطاعات والمرافق المهمة والحيوية في المملكة، حيث سينقل أموال المدخرين والذين يرغبون في الاستثمار بالقطاعات الجديدة، حيث سيتحول مدخراتهم لاستثمارات لتصب في الاقتصاد الحقيقي وتساعد في تنميته وازدهاره، مما يعزز مكانة المملكة اقتصاديًا سواء بشكل محلي أو دولي.
وأوضح أن القرار جاء في الوقت الذي أصبحت فيه المملكة وجهة اقتصادات العالم بسبب القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها بوتيرة وسرعة عالية ودقة ووضوح وعلى سبل ومنهجية عالمية وبأيدي وكوادر مهنية وطنية.
ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية، ونماذج المنافسة ووثائقها والعقود المتعلقة بالمشاريع، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية.
