يقول الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد:
"في الواقع أظهرت التجربة التي امتدت منذ عام 1990، وخصوصا بعد خروج القوات السورية، أن اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية المنبثقة منه، بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21 سبتمبر 1990، أنه يكتنز الكثير من الحسنات، وفي الوقت نفسه يكتنز الكثير من الثغرات والاختلالات".
ويشير يمين إلى أن "هذه الثغرات هي التي أدت إلى تعطيل الكثير من الاستحقاقات الدستورية، كما هو حاصل حاليا، حيث ينعدم أي مخرج دستوري صريح أمام تعذر الاتفاق بين الرئيسين عون والحريري".
ولفت يمين إلى أن لبنان أمام خيارين: إما إقامة نظام علماني شامل، بمعنى أن تكون العلمنة شاملة لمختلف الحقول والقطاعات، وإذاك ننتقل من دولة المشاركة الطوائفية، إلى دولة العلمنة والمساواة المطلقة، لكن ذلك يستلزم تسليم جميع المكونات بمقتضيات العلمنة، بما فيها وأولها العلمنة على صعيد الأحوال الشخصية، وهذا الأمر دونه عقبات ثقافية وربما عند البعض دينية ولاهوتية.
ونوه يمين إلى أن الاحتمال الثاني: هو الحفاظ على النظام التشاركي الميثاقي الطوائفي ولكن مع تطويره وسد الثغرات والاختلالات فيه، وتفعيله وفتح افاق مدنية تجعله مفتوحا على احتمالات مدنية أكثر فأكثر.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
