وأصدر المصرف المركزي بيانا رسميا جاء فيه أن "المجلس المركزي لمصرف لبنان أكّد في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، التزام مصـرف لبنان بكــامل أحكــام القانون رقــم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مــع شركة ألفاريز ومارسال، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية".
وأضاف البيان: "المصرف على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافة التي تؤمن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق. وقد تمّ تبليغ معالي وزير المالية بمضمون القرارين المذكورين أعلاه بتاريخ 15/2/2021 و29/3/2021".
يشار إلى أن البرلمان اللبناني كان قد أقر توصية في أول ديسمبر/ كانون الاول الماضي بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بناء على رسالة وجهها رئيس الجمهوريّة ميشال عون إلى البرلمان للتعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
