ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدرها أن مشروع القانون يتضمن شقين الأول يتعلق بالتجارة الإلكترونية الدولة للشركات الأجنبية غير المقيمة داخل حدود مصر ولا يتم تحصيل ضرائب على تجارتها بينما الشق الثاني يتعلق بضرائب الدخل على إيرادات الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي على رأسها فيسبوك وتوتير وتيك توك وغيرها؛ ولا يتم تحصيل ضرائب دخل عن الإيرادات المُحصلة عنها.
وحول الشق الثاني كشف المصدر أن مسؤولي مصلحة الضرائب يتواصلون في الوقت الحالي مع مسؤولي مواقع التواصل الإلكتروني في مصر واليوتيوب ومحركات البحث مثل غوغل على حول إيجاد آلية مبسطة وسهلة علاوة على حزمة كبيرة من الحوافز والتسهيلات الضريبية وإعفاءات على طريقة محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجوائز تشجيعا لهم لدفع ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على الإعلانات والتجارة الإلكترونية على مواقعهم.
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد انتهاء مجلس النواب من مناقشة تعديلات قانوني التجارة الإلكترونية وضريبة سيتم الإعلان عن جميع الآليات التي تم التوصل إليها مع تلك الشركات متوقعا 3 أشهر بعد موافقة البرلمان قبل التنفيذ.
وفي وقت سابق، كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، حقيقة فرض رسوم أو ضرائب إضافية خلال الفترة المقبلة بعد رفع الحد الأدنى للأجور.
وقال وزير المالية المصري في تصريحات تلفزيونية، إن الكثير من الدول خلال العام الماضي اتخذت إجراءات لزيادة موارد الدولة، معقبا: "مفيش ضرائب جديدة على المواطن إن شاء الله".
وأشار معيط إلى أن الدولة تريد تعويض الشعب المصري عن الفترة التي شهدت تضخم بصورة أكبر من زيادة المرتبات، مما انعكس بأثر سلبي على مستوى المعيشة.
