وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي"إن تكثيف عمليات المراقبة من طرف الأمن وباقي الإدارات المختصة يشكل خطوة إيجابية نحو مزيد من حماية المواطنين من استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية والمزورة، وفقا لما نقلته صحيفة "هيسبريس" المغربية.
وأوضح الخراطي أنه "مع تشديد عملية المراقبة والعقوبات، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا واقتراب شهر رمضان".
وأضاف: "أعتقد أنه يجب على كل المواطنين التبليغ عن أي مخالفة يرصدونها، أو أي منتجات غذائية مزورة".
كما أوضح الخراطي أن "شبكات تزوير العلامات التجارية للمنتجات الغذائية تنشط بشكل كبير في مدينة فاس ومكناس، وتساهم في الإضرار بالنسيج الاقتصادي الوطني وبالصحة العامة للمواطنين"، مشيرا إلى أن "هاتين المدينتين تشكلان مصدرا لكميات كبيرة من المواد الغذائية المزورة التي تسوق في أكبر المدن المغربية، ومن ضمنها الدار البيضاء".
واعتبر الخراطي أن "عملية توقيف عناصر شبكة متخصصة في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب المواد الغذائية ومواد التنظيف منتهية الصلاحية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة، التي تمت بتنسيق مشترك بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح ولايتي أمن مكناس وفاس، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تشكل ضربة قوية لمثل هذه الشبكات التي لا يهمها سوى الربح المادي على حساب صحة المواطنين".
وأضاف الخراطي: "لقد كشفت هذه العملية وجود 11 مستودعا في مدن فاس ومكناس وصفرو ومولاي يعقوب، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد التنظيف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، التي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، وذلك قبل تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات".
