الجزائر- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد: "تتابع الجزائر ببالغ الاهتمام التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، تماشيا مع تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وكان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أكد أن العملية التي كشفت نشاطات وتحركات لولي العهد السابق للمملكة الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، إنما تمت بجهود الأجهزة الأمنية الأردنية، لافتا إلى أنه قد تم بالفعل السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.
وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، وردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان الأردن قد تلقى مساعدة خارجية في هذه العملية الاستخبارية: "هذا جهد قامت به أجهزتنا الأمنية المشهود لها بفعاليتها وقدرتها"، مبينا أن ما قامت به الدول الصديقة والشقيقة تمثل في مواقفها التي عبرت عنها على الملأ من دعم لاستقرار الأردن".
تجدر الإشارة إلى أنه أعلن، مساء أمس، بصورة مقتضبة عبر وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية.
وقال الصفدي خلال المؤتمر الصحافي، إن "الأجهزة الأمنية تابعت، عبر تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وأضاف: "التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
وأكد الصفدي أنه جرى السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها، وتمكنت أجهزة الدولة من "وأدها في مهدها".
وتطرق الصفدي لأحداث أمس بشيء من التفصيل، قائلا إن "الأجهزة الأمنية رفعت توصية إلى الملك عبد الله الثاني بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".
وأشار الصفدي إلى أن العاهل الأردني رأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة "ضمن إطار الأسرة الهاشمية".
وأضاف أن هذه الجهود ما تزال مستمرة، مشددا على أن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على كل اعتبار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته.
