وذكرت صحيفة "ول ستريت جورنال" الأمريكية أن هذه الخطوة تعد كحالة ضغط أمريكية على السعودية، مشيرة إلى أن "الخطوة اتخذت من قبل جماعات اللوبي في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لإجبار السعودية على شراء واقتناء أسلحة دفاعية أمريكية لحماية نفسها".
وبحسب المصادر، فإن العقد يحتوي على "توريد مكونات نظام "ثاد" الذي حصلت عليه الإمارات العربية المتحدة مسبقا". مضيفة أن "مبلغ العقد الموقع يبلغ نحو 610 ملايين دولار على أن تتضمن الدفعة الأولى من الاتفاق توريد أنظمة رادار قادرة على تتبع إطلاق الصواريخ".
ونشرت الولايات المتحدة قوات لها في السعودية، لتعزيز دفاعات المملكة في أعقاب هجومين على منشأتي نفط رئيسيتين.
وتسبب الهجوم في توقف مؤقت لنحو نصف إنتاج السعودية من الخام البترولي؛ غير أن المملكة اتخذت إجراءات مكثفة نجحت في استعادة انتاجها تقريبا، وحالت دون حدوث اختلالات في إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية.
