وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان ملفا يتعلق بشبهة تبديد المال العام من خلال تقديم امتيازات جبائية لفائدة شركات وهمية بالجهة.
ووفقا للنشرة الأسبوعية للهيئة الصادرة في عددها 32، أكدت أن البداية كانت مع تلقّي الهيئة إفادة تتعلق بانتفاع شركات بامتيازات جبائية بمناطق التنمية الجهوية بولاية زغوان على خلاف القانون.
وأكدت الهيئة أنها قامت بفتح بحث استقرائي أوّلي أفضى إلى ضبط معطيات ومؤشّرات جدّية، مشيرة إلى أنها تلقّت تقريرا تفقّد مصحوبا بتقرير تدقيق داخلي تم انجازهما على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وتضمنا إقرارا بوقوع تجاوزات.
وأضافت الهيئة أن من بين التجاوزات صدور شهادة إيداع تصريح بالاستثمار تتعلق بمشروع توسعة لفائدة مؤسسة تبيّن وأنها مغلقة وصادر في شأنها قرار سحب امتيازات بالإضافة إلى توقف نشاطها وإحالة جزء من معدّاتها إلى شركة أخرى منذ شهر أوت 2016.
ونتيجة لتوقف نشاط تلك الشركة، تم إصدار قرار سحب الامتيازات وإعلامها بواجب دفع مبلغ مالي، لكّن الممثّل القانوني للشركة استظهر بشهادة إيداع تصريح بالاستثمار رغم أنّها لم تستأنف نشاطها، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسارة مالية بقيمة 885 ألف دينارا.
ووفقا للهيئة فقد تم تمكين بعض الشركات من "شهادة الدخول في طور النشاط" رغم وجود العديد من التجاوزات والإخلالات ومنها الحصول على امتيازات جبائية دون وجه قانوني كالإعفاء من دفع ضريبة بعنوان التنمية الجهوية، وخلو ملفّ تلك الشركات من الوثائق الأساسية المطلوبة والتي على أساسها يتمّ إصدار "شهادة الدخول في طور النشاط"، إلى جانب تغيير نشاط بعض الشركات دون التقيّد بالصيغ والشروط القانونية، وإصدار شهائد تغيير معطيات دون تقديم ما يفيد الترفيع في رأس المال.
