وقال الديوان في بيان منذ قليل إنه "في ضوء قرار جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".
واهتزت المملكة الأردنية تحت وقع "مؤامرة"، قالت السلطات إنها استهدفت "استقرار وأمن" البلاد، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا أن ابن الملكة نور نفى الاتهامات الموجهة له. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذا الظروف.
وكشفت السلطات الأردنية، يوم الأحد، عن "مؤامرة"، قالت إنها استهدفت "أمن واستقرار" بلادها. واتهم فيها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني وأشخاص آخرين من المقربين منه.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي: "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الأردن.
وقال لدى سؤاله عن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم السبت: "أعتقد ما بين 14 الى 16 شخصًا بالإضافة إلى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي السابق) والشريف حسن بن زيد"، مؤكدا أنه تم وأد الفتنة "في مهدها".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية رفعت في ضوء هذه التحقيقات توصية إلى الملك عبد الله لإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن بينت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره".
وأوضح: "لكن الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة الهاشمية لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".
وأكد أن "رئيس الأركان المشتركة التقى بالأمس بالأمير حمزة لإيصال هذه الرسالة وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره، غير أن سموه لم يتجاوب وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه".
وأشار الأمير حمزة في مقطع فيديو، تلقته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتصال والإنترنت لديه.
وأكد الأمير أنه لم يكن جزءا "من أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.
وأدانت والدته، الملكة نور، في تغريدة عبر تويتر، ما وصفته بأنه "افتراءات"، وأكدت أنها "تصلي لتسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء".
ومساء السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان: "عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال" ولي العهد السابق، لكنه أوضح أنه "طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره".
وأشار إلى أن هذا جاء "في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة"، وأفضت إلى اعتقال أشخاص عدة.
وأكد أن "كلّ الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها"، مشيرا إلى أن "لا أحد فوق القانون"، ومشددا على أن "أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية لم تسمّه، أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا في إطار تحقيق حول مخطط لإطاحة الملك.
ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أنّ "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقدة بعيدة المدى".
ووفقًا للصحيفة، تضم المؤامرة "واحدا على الأقل من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية".
والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأمريكية الملكة نور، وعلاقته رسميا بأخيه الملك عبد الله جيدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.
سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا لعهده عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكنه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين وليا للعهد.
