وتابعت أن واشنطن تتوقع محادثات صعبة وعملية طويلة، موضحة أن الإدارة الأمريكية مستمرة في قناعتها بأن "الطريق الدبلوماسي هو المسار الصحيح".
يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، والتي تهدف إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية، لم يستمر سريانه حتى ثلاث سنوات.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد. وفقًا للقانون، قام علماء نوويون إيرانيون بالفعل برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة (الاتفاق النووي يقضي بأن يكون التخصيب عند نسبة 3.67 في المئة)، وضع الجانب الإيراني بموجب هذا القانون تقييدات على إمكانيات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 23 شباط/فبراير. وينص القانون أيضا على استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قدرة.
