نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عن ميكونين، اليوم الأربعاء، قوله إنه لا يمكن لإثيوبيا أن تدخل في اتفاق من شأنه أن يحرمها من حقوقها المشروعة الحالية والمستقبلية في استخدام نهر النيل.
وذكرت الوكالة أن هذه النقاط أُكد عليها خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه لإثيوبيا ومصر والسودان الذي عقد في الكونغو، هذا الأسبوع، لاستئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية أشار ديميك خلال الاجتماع، إلى فرصة التعاون التي أوجدها سد النهضة وشدد على الحاجة إلى نقل تقدم المفاوضات إلى نهايتها.
وقالت الوزارة إنه
بعد الاتفاق على استمرار المراقبين الثلاثة في العملية (جنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، أجريت مناقشات بشأن التعزيز المقترح لدور المراقبين.
ووافقت إثيوبيا، على الحفاظ على الملكية الكاملة للعملية من قبل البلدان الثلاثة، وسلامة العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وعلى قبول دور المراقبين لتبادل المعلومات والاقتراحات عندما تطلبها البلدان بشكل مشترك.
وأضافت أنها لم تقبل موقف مصر والسودان بمنح المراقبين نفس دور الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن إثيوبيا أيدت مسودة البيان المقدم من رئيس الاتحاد الأفريقي مع تعديلات طفيفة ورفضت مصر والسودان قبول المسودة.
وقالت إن مصر والسودان اتبعتا نهجا يسعى إلى تقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإخراج الأمر من المنصة الأفريقية، كما عرقل البلدان استئناف المفاوضات برفضهما مسودة بيان تضمن المداولات خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين، بحسب الخارجية الإثيوبية.
وأكدت أن ملء سد النهضة في السنة الثانية سيجري كما هو مقرر وفقا لإعلان المبادئ، مبدية استعداد إثيوبيا لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات حول ملء السد.
واعتبرت أن المواقف المناهضة لملء السد قبل إبرام اتفاق ليس لها أي أساس في القانون وتتعارض مع حق إثيوبيا الأصيل في استخدام مواردها الطبيعية.
وختمت بأنها تتوقع استئناف الاجتماع في الأسبوع الثالث من أبريل/ نيسان الجاري بناء على دعوة الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
